#الثائر
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي ، خلال تصريح صحافي لجريدة "المدن"، "أن اعتراضنا خلال جلسة اللجنة النيابية للشؤون الخارجية والمغتربين في اجتماعها الأول برئاسة النائب ياسين جابر على مشروع القرض المقدم من البنك الإسلامي بقيمة 86 مليون دولار، مخصصة لاستكمال مشروع البنى التحتية في مرفأ طرابلس، لم يكن سياسيا، أو أن هناك أولوية أخرى بإنشاء مرفأ دولي في الناقورة".
وشدد على أن "أي اعتبارات تتعلق بأي قرض يجب أن تعتمد الحاجة والأولوية، وبالتالي فإن أي قرض يعرض علينا ندرسه انطلاقا من مدى حاجتنا إليه وتقدمه على جدول الأولويات، فكيف إذا كان المبلغ بقيمة 86 مليون دولار أميركي بعدما تجاوز الدين العام 80 مليار دولار أميركي".
وردا على من يقول بأن "سداد القرض سيكون بأموال المرفأ ولا علاقة له بالخزينة اللبنانية، وأنه لن يكلف الدولة اللبنانية شيئا لأن المرفأ مستقل ماليا وإداريا"، أبدى الموسوي رفضه هذا المنطق "باعتبار أن أموال المرفأ تذهب حكما إلى الخزينة". وقال: "الايهام بأن هذا المبلغ يسدده المرفأ هو مغالطة كبيرة، لأن من يسدده لاحقا هو خزينة الدولة، في الوقت الي لا نحتاج فيه إلى إضافة أعباء على الدين العام".
أضاف: "إن ما قدم من شروحات متعلقة بضرورة القرض وتأهيل البنية التحتية لم يكن كافيا، ولم يجب على جميع تساؤلات النواب الذين شاركوا في اللجنة. وبينما لم نسمع شرحا عن الواردات التي ستلحق مرحلة صرف القرض على المرفأ، نذكر بأن هناك مالا سيصرف على سكة الحديد. فأين هي سكة الحديد؟ وهل يعقل أن نستدين أموالا لسكة حديد ندرك مسبقا أنها لن تعمل"؟
وردا على سؤال حول ما أشاعه البعض بأنه لم يأخذ من أحد فرصة للشرح والرد والنقاش، وأن الهجوم عليه كان معدا مسبقا لأن لا نية بتفعيل عمل مرفأ طرابلس، أكد الموسوي أن "السبب الرئيسي لوجود مرفأ طرابلس، هو ليكون مرفأ ترانزيت ينقل البضائع من الأراضي السورية إلى العمق العربي، ولذلك، لا قيمة لقرض ضخم في ظل إغلاق الحدود مع سوريا، وفي الوقت الذي تعتبر فيه طرابلس أكثر المستفيدين من إعادة العلاقات السورية- اللبنانية".
وقال: "أسباب اعتراضنا على صرف القرض تقنية بالدرجة الأولى، ثم اقتصادية، فسياسية بالمعنى التقني للكلمة، وليست موقفا ضد تطوير طرابلس، لأن هذا المرفأ يجب أن يكون مرتبطا بأفق علاقة لبنان اقتصاديا مع سوريا، وبالتالي فان قرض المرفأ ليس حاجة ضرورية ولا ملحة ولا مستعجلة، فأجلنا البحث به إلى الجلسة المقبلة، إلى حين تقديم عرض أكثر وضوحا".
ورفض "ربط قرض مرفأ طرابلس بالضغط لإنشاء مرفأ في الناقورة، لأنه في العام 2012، طرحنا على لجنة الأشغال أن ننشئ مرفأ في الناقورة، وقد اتخذت توصية بشأنه، ما جعله مطلبا في مسار قائم من ذلك العام، ونحن نتعامل مع طرابلس كما نتعامل مع صور".
وتحدث عن "إمكانية أن يكون هناك نوايا مبيتة لمرفأ بيروت على غرار توسعة مرفأ طرابلس، لاسيما بردم الحوض الرابع الي يبلغ عمقه 14 مترا مربعا، وهو يعتبر أكبر حوض في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وختم الموسوي: "حذرت من أن الوجه الحقيقي لتوسيع مرفأ طرابلس يهدف إلى اقفال مرفأ بيروت، وهذا لا علاقة له بالبعد المناطقي أو السياسي، إنما بالترتيب الاقتصادي. مثلا، فهمنا أن مرفأ بيروت قد يخصص للحاويات فحسب، ولكننا، نريد أيضا حوضا عميقا. فلماذا يقومون بردمه بينما يبتهجون بوصول أكبر باخرة إلى طرابلس ".
وطنية -