#الثائر
اعتبر النائب عبدالرحيم مراد في حديث الى برنامج 'لبنان في اسبوع" عبر "اذاعة لبنان" الذي تعده وتقدمه الزميله نتالي عيسى، ان "موضوع تشكيل الحكومة يتعرض الى هبة ساخنة واخرى باردة، وان احدا لا يعرف الصورة الواضحة حول هذا الملف".
ولفت الى انه "حين زار الرئيس (نبيه) بري سمع منه كلاما حول وجود تحركات معينة، وان الامر ايجابي"، مشيرا الى انه "يحكى في الموضوع الدرزي ان هناك كلاما عن توافق بين كليمنصو وعين التينة وبيت الوسط على الوزير الدرزي الثالث، ومن ضمنها اسم النائب انور الخليل. وفي الموضوع المسيحي يحكى عن تراجع "التيار الوطني الحر" الى عشر وزراء وقبول "القوات اللبنانية" بأربعة شرط ان تتضمن حقائب وزارية".
اما "الازمة الثالثة" بحسب مراد فهو التمثيل السني، معتبرا ان "الرئيس الحريري قبيل التكليف وضع معايير لحكومته بأن تكون وطنية شاملة يتمثل بها الجميع وتلتزم بنتائج الانتخابات على ان يكون لكل اربعة نواب وزير"، معتبرا ان "للنواب السنة الستة نائبين على الاقل وهو حق لهم"، معتبرا ان "الرئيس الحريري يطبق المعايير على الجميع الا في الشارع السني"، كاشفا ان 51% من الاصوات السنية كانت لصالح النواب العشرة من خارج تيار المستقبل.
واشار مراد الى انه "يجب ان يكون هناك وزراء معارضة داخل الحكومة قد لا يوافقون على بعض القرارات والمشاريع من خلال النقاشات"، معتبرا انهم "في حال لم يحصلوا على وزير في الحكومة فان النواب السنة المستقلين سيكونون في الحد الاقصى من المعارضة لمواجهة الحكومة، ولن يمنحوها الثقة في مجلس النواب".
ولفت الى انه "التقى الرئيس الحريري مرات عدة في السابق للتعاون معا، الا ان الحريري خاض معركته ضده"، معتبرا انه "وبحسب القانون النسبي ظهرت الاحجام الحقيقية للقوى السياسية".
واكد مراد انه "لا يتمنى في ظل هذه الظروف الذهاب الى حكومة اكثرية، لا سيما بسبب الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام ووضع الكهرباء والمياه والنفايات والبطالة والمشاكل الكثيرة الاخرى، لاسيما تلك التي تواجه البقاع".
وحول طرح اسمه لترؤس الحكومة في حال لم يتم تشكيلها قال مراد ان "الامر يعود لمجلس النواب، الا انه لا توجد في الدستور مهلة لتشكيل الحكومة او لسحب التكليف من الرئيس المكلف".
وختم مراد داعيا الى "عدم الدخول بمشاكل مع سوريا وجعل العلاقات تجري بشكل طبيعي لما فيها مصلحة لبنان الاقتصادية، خصوصا عبر معبر نصيب وفي سبيل عودة النازحين الى بلدهم".