#الثائر
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: "أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه".
استهل فنيانوس كلامه بالقول: "أعيد على مسامعكم ما قلته في مؤتمر صحافي عقدته قي 29 آب من العام المنصرم في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قلت وقتها انه منذ عام 1997 وبالرغم من مرور عشرين سنة لم يجر اقتطاع اي مبلغ من عائدات المطار رغم وفرتها مئات الملايين من الدولارات من اجل تحديث آلاته وتوسعة بعض منشآته وان الوضع سوف يكون كارثيا صيف العام المقبل. هذا ما قلته في حينه اي منذ سنة ويوم، وفي 9 شباط اي العام الحالي، قلت في مؤتمر ثان في الوزارة، اذا لم نعالج المشاكل الملحة في المطار كل شركات الخطوط الجوية التي ستقلع من لبنان ستطلب من مسافريها السفر دون حقائب. وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وبعد ان ادلى البعض بأقوالهم عبر توتير بشكل نصائح او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى تركيب صور عن جرارات الحقائب وسواها".
أضاف: "إزاء هذه الحملة، حاولت جاهدا ان التزم الصمت لكن بعد مرور شهر من الازمة اصبح لزاما علي الرد، وأتقدم بفائق اعتذاري من المسافرين عبر المطار ذهابا وايابا، وانا اعلم انني والمديرية العامة للطيران المدني لسنا مسؤولين عما جرى، ليس تهربا من المسؤولية لكن شعورا مني كمسؤول مع المواطن. ان من يدعوني لزيارة المطار للاطلاع على وضعه، أحب ان ابلغه اني قصدت المطار منفردا عشرات المرات ومع النائب السابق محمد قباني ومع مدير عام الامن العام ومدير عام قوى الامن الداخلي دارسا وممحصا، وبالتالي انا اعرف تماما المشكلة ولهذا حذرت منذ السنة الماضية من المحظور، وقد وصلنا اليه".
وتابع: "عدد المسافرين هذا الشهر وصل الى مليون ومئتي الف مسافر فيما كان عدد المسافرين عام 1997 تاريخ انشاء المطار وبنفس التجهيزات، لا يتعدى المليون راكب في السنة، اما اليوم يسافر هذا العدد في شهر واحد. منذ ذلك التاريخ لم يتم تركيب اي آلة جديدة على الالأت الموجودة من بوابات الدخول الى جرارات الحقائب وصولا الى زيادة عدد الحمامات، اضافة الى نظام التهوئة والتبريد التي بقيت على حالها كانت تقوم بدورها مع مليون راكب في العام الواحد وبقيت كما هي بعد مرور عشرين عاما عليها. كما ان عديد قوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار دون اجازات منذ 40 يوما. المطار بحاجة ماسة الى 100 مليون دولار وافق مجلس الوزراء فقط على 18 مليونا لم تصرف بعد انما وقع مرسومها".
وقال فنيانوس: "ان شركة الميز التي تقوم بصيانة المطار دائنة للدولة اللبنانية بمبلغ يفوق 80 مليون دولار تغطيها شركة طيران الشرق الاوسط. وكنا نعي منذ سنة ان عدد الرحلات النظامية في هذا الشهر ستبلغ الذروة اضافة الى الرحلات العارضة تشارتر لقضاء الاجازات ورحلات الحاج الى المدينة المنورة ومكة المكرمة ورحلات الزيارة الى النجف الاشرف وكربلاء ورحلات الصلاة الى مديغورييه. وكنا نتوقع كل ذلك منذ سنة ونبهنا إليه. نحن لا نتحكم بمواعيد طائرات الحجاج ومواعيد مغادرتها لأن أمرها يعود الى الجهة التي تستقبلها نظرا للازدحام الشديد في المطارات. كما أن لبنان ملتزم باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي Euro Control وتصبح كل الطائرات المتوجهة فوق أوروبا وقبرص والقادمة من الشرق الأدنى ملزمة باتباع توجيهات هذا المركز".
أضاف: "نتيجة الضغط فوق قبرص بفترة الصيف استوجب تأخير بعض الطائرات أحيانا لفترة تتراوح بين 50 دقيقة وساعتين وهو ما حصل أيضا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وعند تأخير الطائرات يختلط ركاب الطائرة الأولى مع الطائرة الثانية على نفس الممر والبوابة، وهي المرة الأولى التي لم تتسع فيها ممرات الطائرات فقمنا بركنها على المدرج واستعانت شركتا الميغ واللاد بالباصات لنقل الركاب، ونقوم بالأعمال في ظل شغور 70% من كادر العمل في المديرية العامة للطيران المدني. وإزاء ما جرى والكلام الذي أثير حول المطار، الكل يعلم أنني لست متخاذلا أمام المسؤولية ولا مرتكبا. أنا من مدرسة قال رئيسها يوما عندما كان وزيرا للصحة "أنا مستعد للمثول أمام القضاء من أجل محاسبتي على خدمة المواطنين في وزارة الصحة".
وأعلن أنه سوف يتوجه الى "حضرة النائب العام المالي واضعا بين يديه كل ما أحاله وزير العدل من مناقصات في المطار"، وقال: "أؤيد بشكل مطلق كل ما ورد في كتاب وزير العدل وفي مقالة النائب ايلي الفرزلي في جريدة الأخبار، لجهة أنني طلبت من مجلس الوزراء إجراء عملية شراء التجهيزات الأمنية بواسطة دائرة المناقصات وليس عن طريق استدراج عروض. أن اللجنة الفنية قد جرى تعيينها من قبل رئيس مجلس الوزراء وقد تبنت وجهة قائد جهاز أمن المطار بخصوص التجهيزات الأمنية المعروضة اليوم في المطار. كذلك رفضت التوقيع منفردا على عقد الاتفاق بالتراضي مع هذه الشركة أو تلك بل رفعت الأمر الى مجلس الوزراء وأخذت موافقته على توقيع هذا العقد".
وتابع : "ليعلم الشعب اللبناني أنني ماثل أمامه قبل أي أحد آخر، وأريد أن أقول وأمثل أمام الجهة التي عينتني، وأنا مستعد وحر الضمير. وان ما جرى في مطار بيروت خلال هذا الشهر وفي المناقصات إنما هو حر وشفاف ولا غبار عليه".
وسئل: هل ترضون بأن يطلع التفتيش المركزي على كل المناقصات؟
أجاب: "المناقصات التي جرت في التجهيزات الأمنية في المطار تمر بمراحل، الأولى وضع دفتر الشروط حيث كان هناك لجنة فنية ألفت من قبل رئيس مجلس الوزراء وهي مؤلفة منذ تقديم الهبة السعودية تم تغيير اسم رئيس اللجنة وهو قائد جهاز امن المطار العميد جان طالوزيان الذي أصبح نائبا وعين مكانه رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط. وضعت اللجنة الفنية المواصفات وتقدمت شركات فتم قبولها والمواصفات التي وضعت بالنسبة لبوابات السيارات تنطبق على جهة واحدة، وضع تقرير بالموضوع ورفعته الى مجلس الوزراء حيث وافق عليه بالاجماع بتفويض وزير الأشغال بتوقيع هذه الاتفاقية، وأنا موافق على أن يكشف التفتيش المركزي على كل هذه المناقصات".
أضاف: "الشركتان اللتان قدمتا عرضهما ولم يتم قبولهما طلبتا تغيير دفتر الشروط، إنما أنا رفضت ذلك لأن اللجنة الفنية ترى أنهما غير مطابقين للمواصفات، لهذا السبب وقع الاختيار على عارض واحد".
وتابع: "الأرقام التي وردت في الصحف غير صحيحة والمبلغ الصحيح هو 19 مليار ليرة وليس 19 مليون دولار. هذا الرقم كان قد وضع عند تقديم الهبة السعودية وليس من قبل الدولة اللبنانية، وأنا لا أدافع عن أي شركة إنما اللجنة الفنية هي التي وضعت هذه الأرقام، وأنا مقتنع بما قامت به اللجنة. كما انه تم تقديم شكوى الى مجلس شورى الدولة في مناقصتين، مجلس شورى الدولة رد ادعاءات الشركات المنافسة، والمناقصة التي فازت مرت عبر ديوان المحاسبة وتمت الموافقة عليها، كذلك نالت موافقة مجلس الوزراء".
وأردف: "رئيس جهاز امن المطار قام بعدة جولات على عدد من الدول، وإننا بحاجة الى هذه الاجهزة بتلك المواصفات وتم عرضها على اللجنة التي تبنت الموضوع بالإجماع بإستثناء ممثل الجمارك الذي قال أنا لا اعلم بهذه الامور، واللجنة اعضاؤها معروفون من الاجهزة الامنية".
سئل: شركة "الحمرا" مرتبطة ببعض الأجهزة النافذة في مطار بيروت وتقوم برحلات خاصة لبعض هؤلاء الأفراد على حسابها، لماذا لا تسم الأمور كما هي؟ ومن هي هذه الجهات؟
أجاب: "أنا لم أسافر لا مع شركة الحمرا ولا مع غيرها، وهذا السؤال يطرح على وزير العدل الذي له الحق في تحويل اي ادعاء الى التحقيق. كما أن وزارة الاشغال متعاونة الى اقصى الدرجات وتقدم كل ما هو مطلوب منها. نحن ملتزمون بدفتر الشروط، واللجنة التي وضعت الشروط ليست تابعة لوزارة الاشغال او الداخلية بل هي مؤلفة من قبل رئيس الحكومة ومن كافة الاجهزة الامنية".
قيل له: تقول معلومات اكيدة عندما حرك وزير العدل ملف المطار كان بناء على إخبار وصل اليه من جهاز أمني رسمي لبناني وتحديدا مناقصة آلات كشف السيارات؟
أجاب: "أنا لست مسؤولا عن تفسير عمل الاجهزة الامنية، عندما حول وزير العدل الملف على النيابة العامة التمييزية قلت انني على استعداد لتقديم اي معلومة في هذا الملف والمثول امام القضاء لعرض ما لدينا. كل ما اثير حول المطار آخذه بنية حسنة، انما عندما أشعر بأن هناك استهدافا لي بتشكيل الحكومة او اعطاء المردة هذه الحقيبة او غيرها من الحقائب سوف يكون لي رد آخر".
سئل: في ظل شغور 70% من كادر المطار، لماذا لا يتم توقيع ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للطيران المدني؟
أجاب: "كل مرة أسأل السؤال نفسه الجواب نفسه، فور صدور النتائج من مجلس الخدمة المدنية والشباب المنتظرين في الخارج وعندما رفع المرسوم وقعته فورا ووقعه وزير المالية ورئيس الحكومة".
وردا على سؤال فنيانوس: "تقدر إيرادات المطار المالية للدولة اللبنانية بـ 300 مليون دولار في السنة، لو تم اقتطاع 20 مليونا على مدى 20 سنة لكنا تمكنا من تصليح جرارات الحقائب ومكيفات الهواء التي تم تصليحها الان على حساب شركة الميز. ان العقد الموقع بين شركة الميز ومجلس الانماء والاعمار منذ العام 2001".
أضاف: "الاموال التي ستصرف على توسعة المطار ليس من خلال الوزارة بل ترسل الى مجلس الانماء والاعمار. أمس أقررنا 18 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار من أصل 100 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يحل المشكلة. المطار بحاجة فورا الى 89 مليون دولار دون الضريبة على القيمة المضافة لحل ازمة الازدحام دون الدخول في مشروع التوسعة الذي يكلف بحسب دراسات دار الهندسة بين 800 مليون والمليار والموجود الآن في الهيئة العليا للخصخصة وبوشر العمل فيه بدعوة الشركات الخاصة".
وختم: "المطار لم يتوقف دقيقة واحدة كما حصل في 3 مطارات في أوروبا من بينها مطار باريس الذي توقف لمدة 6 ساعات، وقد سجلت حركة الاقلاع والهبوط في المطار 7511 طائرة في الشهر".