#الثائر

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بيانا اوضح فيه "كيفية احتساب التعرفة للمشتركين في شركة كهرباء زحلة ، حيث وجدت وزارة الاقتصاد أنه على الرغم من عدم وجود اي سند قانوني للتعرفة الموضوعة من قبل شركة كهرباء زحلة، إلا أن معدل سعر الكيلوواط بين الشطر الأدنى والأعلى قريب من السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة، مما يشير الى صحة المعايير التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه في تحديد هذه االتعرفة".

نص البيان

وجاء في نص البيان الآتي:

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

"في اطار السعي الدائم لوزارة الاقتصاد والتجارة لتخفيف الاعباء المادية على المواطنين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء تحقيق حول تعرفة شركة كهرباء زحلة وقد تبين لها ما يلي:

- ان التعرفة يتم احتسابها للمشتركين على اساس شطور الكيلوواط ساعة الموضوعة اساسا من قبل شركة كهرباء لبنان يضاف اليها مبلغ يحدد شهريا بناء لسعر صفيحة المازوت بغض النظر عن مصدر الطاقة المستهلكة، ان كانت من مؤسسة كهرباء لبنان ام من المولدات العائدة لشركة كهرباء زحلة.

- بموجب فواتير الشركة لشهر ايار 2018 (اصدار حزيران) فان سعر مبيع الكيلوواط ساعة بلغ 203 ليرة في الشطر الادنى (35 ليرة تعرفة كهرباء لبنان + 168 ليرة) و 368 ليرة للشطر الاعلى (200 ليرة تعرفة كهرباء لبنان+168 ليرة)، علما ان الشركة المذكورة تدفع لمؤسسة كهرباء لبنان مبلغ 55 ليرة ثمن الكيلوواط الواحد يضاف اليه رسم تأهيل يتراوح بين 6 و 9 ليرة، مما يمكنها ببيع الكيلوواط المنتج من المعمل العائد للشركة ايضا بالأسعار المذكورة اعلاه مع هامش ربح جيد.

-بالمقارنة مع السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه لشهر ايار 2018 فان شركة كهرباء زحلة تبيع الكيلوواط للمستهلكين للشطور العليا فقط بثمن يفوق السعر التوجيهي البالغ 281 ليرة.

-ان المواطن المشترك في شركة كهرباء زحلة يدفع كلفة فاتورته بناء لعدد الكيلوواط المستهلك وليس بحسب ساعات التقنين. وهذا ما يفسر أن معدل فاتورة المشتركين في كهرباء زحلة أدنى من باقي المناطق اللبنانية حيث يتم دفع تعرفة ثابتة للمولدات الخاصة.

مع الاشارة ان وزارة الاقتصاد والتجارة ارسلت كتابا الى وزارة الطاقة والمياه للتأكد من الوجه القانوني لإنتاج الكهرباء في شركة كهرباء زحلة، بصفتها صاحبة امتياز ام بصفتها مالكة مولدات خاصة، حيث ان صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة تنحصر ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/2/2011 الذي كلف وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة.

لذلك تجد وزارة الاقتصاد والتجارة انه بالرغم من عدم وجود اي سند قانوني للتعرفة الموضوعة من قبل شركة كهرباء زحلة، الا ان معدل سعر الكيلوواط بين الشطر الادنى والاعلى قريب من السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة، مما يشير الى صحة المعايير التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه في تحديد هذه التعرفة.

وطلبت الوزارة من "جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الالتزام بالسعر التوجيهي وبالقرار رقم 100/1/أ.ت، وبتركيب عدادات الكيلوواط لكافة المشتركين قبل تاريخ 1/10/2018 تحت طائلة المساءلة القانونية".