#الثائر
ردت " شركة كهرباء زحلة " على ما ورد في المؤتمر الذي عقده النائب ميشال ضاهر وأعضاء كتلته، ورأت في بيان أن "محاولة تشويه سمعة الشركة والتجني الشخصي على مديرها قد رد عليه المشتركون والمجتمع المدني بمختلف شرائحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية ووسائل الإعلام وهم مشكورون".
وأضاف البيان: "دخل الضاهر مجددا في شرح تضليلي ومتكرر للفاتورة تم توضيحه سابقا من قبلنا ولكننا سنعاود شرحه في شكل أبسط، فلا ضرر من التكرار يا سعادة النائب.فمن المستحيل علميا ومنطقيا أن تعتبر أن نسبة وقت التقنين تعبر عن نسبة الاستهلاك. إذا أخذت مثلا مشتركا يستهلك 1000 كيلوات ساعة شهريا، وكان التقنين 372 ساعة أي 50 في المئة من الوقت، فلا يمكنك اعتبار أنه استهلك 500 كيلوات ساعة من كهرباء لبنان و500 كيلوات ساعة من معمل إنتاج كهرباء زحلة. ألا تدري أن الاستهلاك ليس ثابتا؟ وأن استهلاك الليل أقل بكثير من استهلاك النهار في المناطق الصناعية، واستهلاك المساء في المناطق السكنية وأن ذروة التقنين تتناسب معظمها مع ذروة الاستهلاك؟ هذا ما يعرف في مجال الكهرباء بمنحنى الحمولة أو Courbe de charge. اعتماد هذا المنطق الخاطئ يوصلك إلى أرقام خاطئة كالرقم 600 ل.ل الذي أنت متمسك به"...
وتابع: "إن عدد ساعات التقنين يحتسب في خلايا التوزيع التابعة لكهرباء زحلة على الدقيقة وحتى على الثانية وليس بناء على إدخال يدوي يدونه موظفو محطات كهرباء لبنان مرّة واحدة كل ساعة من دون اعتبار التقنين المفاجئ. ذهبت بعيدا يا سعادة النائب في هذا التحليل ولكننا نأسف أن فرحتك بهذا الاكتشاف لن تدوم طويلا فالجميع يعرف أن المشترك لا يدفع ساعات التقنين بل يدفع فقط كمية استهلاكه للطاقة. فإذا كان التقنين 355 ساعة كما في إصدار حزيران 2018 (وليس 328 كما تدعي) ولم يستهلك المشترك شيئا فلن يدفع شيئا. تدوين عدد ساعات التقنين ليس له صلة بقيمة الفاتورة بل هو رقم توجيهي لمزيد من الشفافية تجاه المشتركين".
وأضاف البيان: "الرقم المضاف على كل كيلوات ساعة (أي 168 ل.ل في إصدار حزيران 2018) هو الكلفة الإضافية لتغطية ساعات التقنين وهو ليس إلا كلفة إنتاج كهرباء زحلة مقسومة على كل الطاقة الموزعة على المشتركين، وتغاضيك في المؤتمر الصحافي عن الدخول الدقيق بكلفة إنتاج كل كيلوات ساعة خلال أيار 2018 أي 292 ل.ل (ديزل فقط) كما قلنا سابقا عداك عن كلفة التوزيع والصيانة وغيرها هو أكبر دليل على قلة الموضوعية والتجرد في طرحك للموضوع".
ورأى أن "من المضحك المبكي أن تتحدث عن التلوث وحماية البيئة في الوقت أن أهم ميزات مشروع كهرباء زحلة هو إنهاء التلوث المجرم الذي كان يفتك في كل أحياء زحلة وقرى البقاع. فلعلمك إن معمل إنتاج كهرباء زحلة تم إنشاؤه ويتم تشغيله من أكبر الشركات الإنكليزية العالمية وبتكنولوجيا حديثة وهو تماما كما المعامل التي تبنيها هذه الشركة في أعظم دول العالم. أضف إلى ذلك أن المشروع خضع لدراسة بيئية وحصل على موافقة وزارة البيئة اللبنانية".
كما ورفضت الشركة اتهامها بـ "تدمير الاقتصاد"، وسألت: "أنحن من يدمر الاقتصاد يا سعادة النائب؟ أو على العكس، نحن من يدفع إلى النهضة الاقتصادية من خلال تأمين أهم مادة للمواطنين ألا وهي الكهرباء المنتظمة على مدار الساعة؟ وبهذا السياق نذكرك أننا لم نطرد أحدا من موظفينا لاستبدالهم بموظفين أجانب فجميع موظفين شركة كهرباء زحلة هم زحليين وبقاعيين وندعوك في المناسبة إلى الامتثال بنا محافظة على الاقتصاد وعدم تدميره كما ذكرت".
وجاء في البيان أيضا: "صحيح أنك قررت في أحد مصانعك ألا تستفيد من إنتاج كهرباء زحلة وهذا حقق، ولكنك لم تذكر أنك تملك مصنعا آخر يبعد مئات الأمتار عن المصنع الأول، وأنه يستفيد كامل الاستفادة من إنتاج كهرباء زحلة، وبتعريفة صناعية مدعومة. ونعود ونذكرك أنك طلبت من الشركة شرك مصنعك الأول على معمل الإنتاج، بعدما رأيت أن سعر كهرباء زحلة أرخص بكثير من كلفة إنتاجك".
كما رفضت الشركة اتهامها بـ "شراء سكوت الناس والصحافة"، وقالت: "هذه ليست من شيمنا ولا من ثقافتنا. أيمكن أن نسكت 250,000 مواطن تابعين لامتياز كهرباء زحلة؟! أما بالنسبة إلى الصحافة, فإذا كنت تشكك بصدقية الصحافة المحلية هذا شأنك، فهل تشكك أيضا بالصحف العالمية التي أشادت بنجاح كهرباء زحلة؟ (Washington Post, Le Figaro, The Economist). فأفتخر يا سعادة النائب، أنت من زحلة!".
وختم البيان: "وأما المفاجأة الكبرى فهي كلامك عن مدى مساعدتك الفقراء! إلى هنا وصلت الأمور يا سعادة النائب؟ صحيح أن المواطنين لمسوا كرمك الزائد في الآونة الأخيرة، ولكن أعلم أننا مرتاحو البال لأن الطبقة الفقيرة هي المستفيد الأكبر من مشروع إنتاج كهرباء زحلة. وأخيرا وعلى رغم الإيضاحات المتكررة التي صدرت عن شركة كهرباء زحلة وبالأرقام المفصلة، يبدو أن الضاهر يريد الاستمرار بحملته ضد الشركة متعمدا طرقا غير علمية وغير صحيحة. لذلك تضع الشركة هذه الحملة المبرمجة وكل ما ورد في مؤتمر ضاهر الصحافي وكل بياناته السابقة في تصرف القضاء المختص والنيابة العامة المالية فهي المرجع الأول والأخير لتبيان الحقيقة".