#الثائر

عقدت النائب بولا يعقوبيان و"ائتلاف ادارة النفايات" مؤتمرا صحافيا رفضا لانشاء محرقة للنفايات في منطقة المدور - الكرنتينا، وتركز المؤتمر على مخاطر المحرقة البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وشارك فيه النائبان جان طالوزيان و شامل روكز الى جانب عدد من رجال الدين وخبراء بيئيين وناشطين من المجتمع المدني واهالي المنطقة.

يعقوبيان

اعتبرت يعقوبيان ان قضية رفض المحرقة ليست متعلقة فقط بمدينة بيروت بل مسألة متعلقة بكل لبنان، فاذا انشئت محرقة العاصمة سينشأ غيرها في مناطق اخرى وعدد كبير من رؤساء الاموال يجهزون لنوع جديد من الاعمال التي تقوم على حرق النفايات، محاولين اقناعنا بأنها نوع من التفكك الحراري لتوليد الكهرباء.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

وتابعت : "هناك طرق كثيرة لتوليد الطاقة غير هذه الطريقة، كلام كثير عن ان الدول الاوروبية تستعمل المحارق منذ سنوات، هذا صحيح ولكن الدول الاوروبية لديها قوانين صارمة تطبقها وتحترم حقوق الانسان وباتت اليوم تجد مخرجا للمحارق باستعمال تقنيات حديثة وتذهب لحلول بيئية، ورغم كل هذا تشهد هذه الدول رفضا شعبيا في ظل ارتفاع نسبة الامراض المتعلقة بانبعاثات المحارق".

وعن دافع الدول الاوروبية لأنشاء محارق في لبنان، لفتت الى "انها شركات تجارية فالشركات الاربع تبيع المحارق كي يبيعوا من بعدها الادوية، مشددة على اننا مسؤولون عن حياتنا وليس الدول الاخرى".

واضافت النائب يعقوبيان: "المسؤول اللبناني لا يجب ان يدخل بالحلول التجارية بل تخفيف مستوى السرطانات، اذ بات لبنان الدولة الاولى عربيا بانتشار مرض السرطان، رغم انه ليس بلدا صناعيا وبالتالي، فنحن ندفع اثمان على الصعد كافة."

وتمنت ممن يرى ان المحارق هي الحل الانسب ان يبحث بشكل صحيح وبعمق في هذه المسألة ويرى خطرها، موضحة انهم اقنعوا الشعب بأنه لا يدرك كيفية فرز النفايات ولكن هذا غير الصحيح فالدولة لم تجبره على الفرز ولم تقم بحملة توعية ولكن مع هذا تقوم بعض البلدات بفرز النفايات من المصدر بنسبة 90%.

وشددت على ضرورة اعلان حال طوارئ بيئية، ويجب الوقوف وقفة ضمير كشعب وكمواطنين في هذا الموضوع لأن الفرز سهل جدا.

وختمت يعقوبيان بالتأكيد انها مسلحة بأهل العلم وليست لوحدها في هذه المعركة ومحيطة بشعب يؤيد تطلعاتها.

سمر خليل

وشددت الناشطة البيئية سمر خليل على ان ازمة النفايات ليست مستجدة بل لبنان يطبق خطة الطوارئ منذ اكثر من 18 سنة، وحتى اليوم لا خطة مستدامة لأزمة النفايات.

ورأت ان "هناك اهمالا للملف مع سبق الاصرار والترصد للوصول الى الاختيار المطامر او المحارق او تبقى النفايات على الطرقات ما هو غير مقبول.

واوضحت انه باعتماد المحارق يتم اعتماد اكثر الخيارات كلفة برغم اننا بلد غارق بالديون، مشيرة الى ان "البنك الدولي علق على تقرير لبنان في سيدر حول هذا الملف".

وشرحت سبب رفض المحارق بالآتي:

1- تركيبة نفاياتنا معظمها عضوية لذا لا يمكن حرقها اذ فيها 80% رطوبة واستحالة توليد طاقة منها. هذه النفايات يمكن تدويرها واعادة استعمالها بالصناعات والاستفادة منها للاقنصاد اللبناني.

2- نفاياتنا المنزلية ممزوجة بنفايات خطرة وبالتالي سيخرج ملوثات بالهواء او بالرماد نشك بامكانية ترحليها.

3-بحاجة الى ضوابط صارمة ونحن لا ضوابط لدينا بل هناك خرق للقوانين وهناك مخالفات كثيرة.

4- تقنيات الحرق هي اغلى من كلفة الاستثمار والتشغيل والانتاج.

5- البلدان المتقدمة تتوجه للاقتصاد الدائري والحد من المحارق بينما نحن نتخذ الاتجاه المعاكس."

وختمت يعقوبيان بالحديث عن اهمية العمل على ادارة متكاملة للنفايات الصلبة وتصنيف النفايات بالفئات المعترف عليها عالميا وتحديد كل فئة كيفية معالجتها، الى جانب التخفيف من انتاج النفايات واعادة التصنيع ووضع محفزات اقتصادية للتخفيف من انتاج النفايات، مشددة على ضرورة القيام بحملات توعية للمواطنين والمؤسسات للبدء بالفرز من المصدر وتأمين المستوعبات اللازمة.

وتابع: "يجب اصدار قرار مشترك بين البيئة والداخلية للفرز من المصدر، وتأمين فريق تقني لتقديم المساعدات للبلديات، ودراسة حاجات القطاع الصناعي وامكانية تطويره كي يستوعب كمية المواد التي يمكن اعادة تدويرها وتصنيعها. كما علينا وضع محفزات اقتصادية لهذه الصناعات لاعادة التدوير وتوقيف الحرق العشوائي في المكبات والعمل ضمن منهجية واضحة لاعادة تأهيل المكبات وغيرها من الامور."

نطلب من النواب القيام بواجباتهم ومحاسبة الحكومة على ادائها في ملف النفايات ومن القضاء متابعة قضايا تلوث البيئة.

وكانت كلمة لسفير المفوضية الدولية لحقوق الانسان ادريس الصالح وهو ابن المدور الذي اعتبر ان بعض المسؤولين يجعلون من هذا الملف قنبلة موقوتة تتوزع على المناطق اللبنانية وتحمل الكوارث البيئية والامراض السرطانية.

واضاف: "اليوم يستهدفون منطقة المدور الكرنتينا بمحرقة التلوث والموت: هذه المنطقة التي جرى في الماضي تهجير اهلها، يجري اليوم العمل على تهجير من بقي منهم بسلاح النفايات القاتل، اين الحلول العلمية لمشكلة النفايات وهي حلول منتهية في معظم دول العالم؟ حتى في دول مجاهل افريقيا، فلماذا يتغافل عنها المسؤولون، لا سيما في كبرى البلديات ونراهم يلجأون الى وسائل مختلفة يدفع المواطن ثمنها بينما يملأ الفاسدون جيوبهم بالاموال؟ هذه المنطقة تضم مستشفى حكوميا ومرافق عديدة واحياء سكنية وان استباحتها بالمحارق تعتبر جريمة كبرى".

وختم بمناشدة المسؤولين لوقف المحرقة بالمدور - الكرنتينا والعمل على معالجتها معالجة علمية موضوعية قبل فوات الاوان.