لا حل إلا باستئصال الفاسدين! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
الأزمات مستمرة والفساد واحد، والحلول الترقيعية لن تأتي بــ "الترياق من العراق"، ولا من أي دولة في العالم، فعلى مستوى الدول أيضا "ما حك جلدك إلا ظفرك" مع فائق الإحترام لـ "سيدر"، ما سبقه وما سيليه، ولدى لبنان من مقومات ما يمكنه من معالجة مشكلاته بعيدا من الإقتراض والمساعدات، وليس بـ "الشحادة" تصطلح الأمور، ولا بمضاعفة الدين العام ورهن لبنان لمؤسسات مالية دولية.
تبقى المشكلة الأساس متمثلة في دولة الأتباع، وهؤلاء هم نتاج التحصيص من أعلى المراتب والمواقع إلى أدناها، ولا يمكن أن يعوَّل على من هو تابع، ومن ثم لا حل لأزماتنا الحاضرة والمرشحة لأن تتفاقم وتستفحل وتكبر إلا باستئصال الفاسدين، وإن لم تدرك السلطة السياسية ألا حل دون تنظيف الدرج من الفاسدين من أعلى ونزولا حتى آخر "بلاطة" وصولا إلى المصطبة، فلن يحظى اللبنانيون بأكثر من إبرة مورفين تنسيهم الوجع لحين بانتظار جرعة تخدير إضافية ما إن يتوقف مفعول الأولى.
دولة لم تولِ في تاريخها القطاعات الإنتاجية أي اهتمام فيما عدا النذر اليسير، والنتيجة كما هو الحال اليوم، نظام اقتصادي ريعي ولا دعم للإنتاج المحلي ولا حماية، فعلى الأقل ومن باب الحد من الإستيراد الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من تسعة عشر مليار دولار بينما التصدير لا يتخطى الخمسة مليارات دولار، لا بد من إجراءات تعيد النظر في بنية الاقتصاد، فضلا عن مشكلة التهريب من على المعابر وما يتحمل لبنان من تبعاتها، وفيما تتمكن السلطة من مصادرة شاحنة بطاطا تكون ثمة كميات مضاعفة قد وصلت إلى الأسواق، ويدفع المزارع الثمن من ماله وتعبه، والقطاع الصناعي ليس بأفضل حال، إذ كيف يمكن أن تنافس سلعة لبنانية في أسواق خارجية حيث ثمة دول تدعم هذا القطاع وتقدم التسهيلات لتفعيل وتطوير دورة الإنتاج، بينما الصناعي اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء فضلا عن كلفة تشغيل مولدات خاصة مع تردي واقع الخدمات والبنى التحتية.
وفي المستجد من أزمات، فتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعتمادات الوقود والكهرباء والدواء، لكن هل يكفي ذلك إذا لم تقارب الدولة مجمل الأزمات برؤية واضحة وشفافة وبخطوات إجرائية سريعة تبدأ برفع الغطاء عن الفاسدين، تمهيدا لمحاسبتهم ومن ثم واسترجاع المال المنهوب؟ وهل ما تزال ثمة فرصة لتفادي الأسوأ وعلى قاعد ما "حك جلدك إلا ظفرك"؟!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
